حكم التأمين التجاري

أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة عقد التأمين التجاري الذي تتعامل به الشركات في العصر الحديث. وعلل علماء الأمة هذا التحرير باشتمال عقود التأمين على الربا المحرم.

فالمؤمن يدفع لشركة التأمين مالًا مقابل أن يدفع له مال عند وقوع مشكلة ما، وهذا يعني بيع النقود بالنقود مع الزيادة والتأجيل لأحد النقدين.

ما حكم التأمين التجاري؟

درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبًا وقرر: أن التأمين التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغرر والربا، فالتأمين على المستودعات أو على النفس أو على سيارة أو على أي شيء هذا التأمين التجاري الصحيح فيه أنه محرم، وإن أفتى بعض الناس بحله لكن لا وجه لذلك، فإنه عملية مشتملة على الغرر والربا فلا يجوز.

لكن التأمين التعاوني بين الناس لا بأس إذا كان تجمع جماعة واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح كذا وكذا لما يقع بينهم من الكوارث يستعينون بهذا الشيء، فهذا تأمين تعاوني ليس فيه ربا ولا غرر، أما التأمين التجاري الذي فيه الغرر وفيه الربا فهذا لا يجوز.

حكم التأمين التجاري مع الدليل

روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) .

والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .

قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر : البيوع المجهولة .

"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381) ، "لسان العرب" (6/317) .

وقال الخطابي رحمه الله :

"أَصْل الْغَرَر هُوَ مَا طُوِيَ عَنْك وَخَفِيَ عَلَيْك بَاطِنه . . . وَكُلّ بَيْع كَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ مَجْهُولًا غَيْر مَعْلُوم أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ فَهُوَ غَرَر . . . وَأَبْوَاب الْغَرَر كَثِيرَة ، وجماعها : ما دخل في المقصود منه الجهل" انتهى .

قال النووي رحمه الله :

"وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول . . . وَنَظَائِر ذَلِكَ , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة.

وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار فَإِنَّهُ يَصِحّ الْبَيْعِ, لِأَنَّ الْأَسَاس تَابِع لِلظَّاهِرِ مِنْ الدَّار , وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِن رُؤْيَته . . .

وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَان بَيْع الْأَجِنَّة فِي الْبُطُون وَالطَّيْر فِي الْهَوَاء . قَالَ الْعُلَمَاء : مَدَار الْبُطْلَان بِسَبَبِ الْغَرَر ...." انتهى .

واتفق العلماء على أن الغرر الكثير لا يجوز ، وأن القليل يجوز ويتسامح فيه ، واختلفوا في أشياء من الضرر لترددها بين الكثير والقليل .

"بداية المجتهد" (2/187) ، ونحوه للنووي من شرح مسلم .

حكم التأمين التجاري والتعاوني

صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني وهو أن يجتمع جماعة من الناس فيشتركون في تأمين تعاوني، كل واحد يبذل مالًا معينًا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة، كأن يشتركوا على أن هذا المال يكون لما قد يقع من كوارث بينهم، فينفقون من هذا المال فيها، وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من هذا المال، ونحو ذلك مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم لفقيرهم ومن يصاب بكارثة منهم، ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الربح والنماء، هذا هو التأمين التعاوني.

حكم التأمين التجاري بين الجواز والتحريم

تأمين عقد من عقود الغرر ، وعقود الغرر ممنوعة محرمة شرعاً .

روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) .

والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .

قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر : البيوع المجهولة .

"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381) ، "لسان العرب" (6/317) .

وقال الخطابي رحمه الله :

"أَصْل الْغَرَر هُوَ مَا طُوِيَ عَنْك وَخَفِيَ عَلَيْك بَاطِنه . . . وَكُلّ بَيْع كَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ مَجْهُولًا غَيْر مَعْلُوم أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ فَهُوَ غَرَر . . . وَأَبْوَاب الْغَرَر كَثِيرَة ، وجماعها : ما دخل في المقصود منه الجهل" انتهى .

قال النووي رحمه الله :

"وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول . . . وَنَظَائِر ذَلِكَ , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة.

مرجع:

https://binbaz.org.sa