أثارت قضية الحكم بسجن مدونة إلكترونية كويتية، جدلاً واسعاً في الكويت، ووضعت نظام الحكم في ورطة حقيقية مع الجمعيات التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان، ولم يخلُ الأمر كذلك، من بعض الانتقادات التي وجهتها بعض الدول الغربية التي وجدت في الحكم انتقاصاً من حقوق الإنسان.
وقد أصدرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات بالكويت تقريراً حول سجن سارة الدريس، مشيرة إلى أن حكم محكمة الاستئناف بحبس “الدريس” سنة و8 أشهر مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ، وصمة عار في تاريخ الكويت واستغباء واستهتار بالشعب أجمع. وفي ما يلي نص التقرير:
في يوم الأربعاء تاريخ 17 يوليو 2013 ، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ضد سارة عبد الوهاب الدريس كويتيه الجنسية، وكان الحكم هو تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 29 مايو2013 والقاضي بحبس المتهمة سنة و8 أشهر مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ، لحين صدور الحكم نهائياً، بتهمة العيب بالذات الأميرية من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي التويتر، وهي 4 تغريدات منها :
1- ما يحدث الآن وصمة عار في تاريخ الكويت. تباً لهذا العهد ألا لعنة الله على الظالمين.
2- كنا نحبكم كجزء من تاريخ الكويت لكن الآن والله نشعر بأنكم عالة فرضها دستورنا علينا.
وما يثير الجدل أكثر في الحكم على سارة الدريس، أن أول جلسة للاستئناف كانت بتاريخ 10 يوليو والحكم تم في 17 يوليو من دون أن يُعطى للمتهمة وفريق الدفاع عنها أي فرصة للدفاع، وهذا يتنافى مع المادة 14 من العهد الدولي التي تنص أن الناس سواء أمام القضاء، ومن حق المتهم استخدام كافة السبل المتاحة للدفاع عن نفسه أمام القضاء.
وقد رفضت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات محاكمة الأشخاص بسبب استخدام حقهم في التعبير عن آرائهم وفرض القيود عليهم تحت اي سبب كان..