في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، وتتصاعد فيه التحديات الإقليمية والدولية، تبرز الإمارات كنموذج لدولة بنت مشروعها على التخطيط طويل الأمد، والتنويع، والاستثمار في الإنسان. الحديث عنها لا يقوم على الانطباعات، بل على مؤشرات وأرقام ومبادرات واضحة رسّخت حضورها إقليمياً وعالمياً.
لكن ما الذي يجعل التجربة الإماراتية مختلفة فعلاً؟
اقتصاد متنوع برؤية مستقبلية
منذ سنواتها الأولى، عملت الإمارات على تقليص الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل. اليوم يشكل القطاع غير النفطي النسبة الأكبر من الناتج المحلي، مع حضور قوي لقطاعات مثل التجارة، والخدمات المالية، والسياحة، والطيران، والعقارات، والاقتصاد الرقمي. دبي أصبحت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، ومقراً إقليمياً لكبرى الشركات متعددة الجنسيات. أما أبوظبي، فإلى جانب دورها المحوري في قطاع الطاقة، عززت مكانتها كمركز استثماري وثقافي من خلال مشاريع نوعية ومؤسسات عالمية المستوى. هذا التنوع منح الاقتصاد مرونة واضحة في مواجهة التقلبات العالمية.
بيئة آمنة واستقرار اجتماعي
تتصدر الإمارات بشكل متكرر مؤشرات الأمان عالمياً، وهو ما يعكس منظومة قانونية متطورة، وكفاءة في إنفاذ القانون، واستثماراً مستمراً في التكنولوجيا الأمنية. يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، ضمن إطار قانوني ينظم الحقوق والواجبات ويعزز ثقافة الاحترام المتبادل. هذا الاستقرار جعلها وجهة مفضلة للإقامة والاستثمار والعمل، وبيئة جاذبة للعائلات ورواد الأعمال على حد سواء.
بنية تحتية بمعايير عالمية
استثمرت الدولة بكثافة في تطوير مطارات وموانئ تعد من الأكثر نشاطاً في المنطقة، إلى جانب شبكة طرق حديثة ووسائل نقل متقدمة مثل مترو دبي. كما تبنت مفهوم المدن الذكية، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة. مشاريع مثل "مصدر سيتي" تعكس التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، في إطار رؤية تسعى لخفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
استثمار في العلوم والفضاء
شكّل إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ محطة مفصلية في مسار الدولة العلمي، ورسالة واضحة حول توجهها نحو اقتصاد المعرفة. تأسيس وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء جاء ضمن استراتيجية أوسع لدعم البحث العلمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة تقنية متقدمة. هذا التوجه يضع الإمارات ضمن الدول التي تستثمر في المستقبل العلمي والتقني كخيار استراتيجي.
نموذج للتعايش والتسامح
اعتمدت الإمارات منذ تأسيسها سياسة الانفتاح وتعزيز التعددية الثقافية. إعلان عام 2019 عاماً للتسامح، واستضافة فعاليات دينية وثقافية عالمية، وافتتاح "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي، كلها مبادرات تعكس توجهاً مؤسسياً لترسيخ قيم التعايش والحوار بين الأديان والثقافات.
تمكين المرأة كشريك في التنمية
تشغل المرأة الإماراتية مناصب وزارية ونيابية ودبلوماسية، ولها حضور فاعل في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والعلوم والطيران. سياسات التمكين لم تعد شعارات، بل ترجمت إلى تشريعات ونسب تمثيل واضحة في مواقع صنع القرار، ما جعل مشاركة المرأة جزءاً أساسياً من معادلة التنمية.
حضور دبلوماسي وإنساني فاعل
نتهج الإمارات سياسة خارجية قائمة على التوازن وبناء الشراكات الاستراتيجية. كما تعد من أبرز الدول المانحة للمساعدات الإنسانية نسبة إلى دخلها القومي، وتشارك في مبادرات إغاثية وتنموية في مناطق متعددة حول العالم، ما يعزز دورها كلاعب إقليمي ودولي مؤثر.
عملت في مجال الصحافة والكتابة منذ سن الـ16، خرّيجة كلية الإعلام والتوثيق في بيروت، أقيم في دبي منذ 14 عاماً، حيث أعمل اليوم كمحررة ومديرة لموقع gheir.com، أشرف على المحتوى وأهتمّ بإدارة العلاقات مع العلامات الكبيرة في مجال الموضة والمجوهرات والجمال والفنون الجميلة على أنواعها. أقوم أيضاً بمقابلات حصرية فيما يتعلق بإصدارات دور الأزياء والمجوهرات، وتنفيذ جلسات تصوير وفيديوهات خاصة بالموقع.